درخواست وزیر ورزش از دیوان عدالت اداری درباره خودرو ملی پوشان
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۱۱۹۱
وزیر ورزش و جوانان گفت: از رئیس دیوان عدالت اداری خواستم درمورد لغو مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی، ملاحظات را درنظر بگیرند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، کیومرث هاشمی در حاشیه مراسم اختتامیه مربیان ورزشی کشور، اظهار داشت: حرکت جدیدی بود که همکاران ما در معاونت فرهنگی وزارت ورزش در دستور کار قرار دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: وقتی قهرمانان و مدال آوران ما با حضور در عرصه بینالمللی یک اقدام فرهنگی انجام میدهند، دنیا این اقدام را میبیند. در ورزش نیاز به اقدامات ویژهای به ویژه در بحث رفتار حرفهای مربیان و ورزشکاران داریم که یک موضوع کاملا فرهنگی است. بهترین مسیر توسعه رفتار حرفهای بر عملکرد ورزشکاران نیز از طریق خود مربیان است.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: اقدامی که همکاران ما در معاونت فرهنگی در دستور کار قرار دادند، تربیت مربیان فرهنگی و اخلاقی در ورزش کشور است. امیدواریم مجموعه فدراسیونها و مدیران ورزش کشور، همت خود را در این عرصه بیشتر کنند تا بتوانیم با تربیت اینگونه مربیان دغدغهها و نگرانیهایی که برخی مواقع رسانهها مطرح میکنند، نداشته باشیم و روزی شاهد باشیم زیباییهایی ورزش که در مسائل فرهنگی خلاصه میشود، از طریق رسانه ملی و گروهی به مردم عزیز تقدیم شود.
هاشمی درمورد حواشی مربوط به جعل اسناد و برخی بیاخلاقیها در فوتبال کشورمان که خودش دستور داده حراست وزارت ورزش آن را پیگیری کند، گفت: ذات ورزش به شکلی است که مسائل فرهنگی و مثبت بر سایر امور غالب است. برخی مواقع در این عرصه موضوعی طرح میشود که شاید اصل و اساسش هم واقعیت نداشته باشد، اما وظیفه داریم هر اتفاقی میافتد، بررسی کنیم. در موضوع اخیر هم پس از رسانهای شدن این مسائل به مجموعه همکارانمان در حراست مرکزی دستور بررسی دادم تا آنچه واقعیت دارد به سمع و نظر مردم برسد.
وی افزود: نمیخواهیم برای جامعه ورزش و به ویژه فوتبال که مردم به آن علاقهمند هستند و طرفدار دارد، نگرانی ایجاد کنیم. انشاءالله نتیجه بررسی را شفاف به مردم ارائه میدهیم.
وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که با توجه به در پیش بودن جام ملتهای آسیا، آیا تصور نمیکند لغو دستور مجوز واردات خودرو، روی روحیه ملیپوشان تاثیر منفی بگذارد، توضیح داد: این موضوع را در دولت مطرح کردیم. در گذشته هیات وزیران محبت کرده و زحمت کشیدند تا مجوز واردات خودرو صادر شود، اما پس از چند سال لغو آن، نگرانیهایی را در آستانه جام ملتها ایجاد کرده است. خدمت مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری هم گفتم ملاحظات اینچنینی را در نظر بگیرید. البته دولت مصمم است شرایطی فراهم کند تا در تمام رشتهها این مشکل حل شود و ظرفیتهای جدیدی هم برای سایر قهرمانان در نظر گرفته شود تا دغدغههایی که باعث گلایهمندی آنها شد، برطرف شود.
هاشمی درپاسخ به این سوال که از ۲۰ چه نمرهای به فرهنگ ورزش ایران میدهد، اظهار داشت: واقعیت این است این مسائل در زمانهای مختلف متفاوت است، اما انتظار ما به عنوان یک کشور مسلمان باید خیلی بیشتر از اینها باشد. باید دنبال گرفتن نمره ۲۰ بیست. حرکات انجام شده هم در این راستا است که برخی دغدغهها و نگرانیهای مطرح شده را برطرف کنیم. این هم کمک همه جامعه ورزش از فدراسیون، هیاتهای استانی، مربی، ورزشکار را میطلبد. همه باید دست به دست هم بدهیم نگرانیها رفع شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کیومرث هاشمی وزارت ورزش تیم ملی فوتبال ایران وزیر ورزش نگرانی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۱۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود
به گزارش خبرنگر مهر، جلال آفاقی صبح پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل اظهار کرد: ارتباط دوسویه و تفاهمآمیز توأم با احترام از جمله مؤلفههای رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن سبب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی خاطرنشان کرد: دستگاهها طبق قانون مکلف هستند با ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.
دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاهها تخلف اداری محسوب میشود.
آفاقی گفت: دستگاههای اجرایی بسترها و زیرساختهای لازم برای عملیاتیسازی این قانون را فراهم کنند و با ثبت کلیه درخواستهای مراجعین پاسخهای مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه کنند.
وی اظهار کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاهها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
دادستان عمومیو انقلاب مرکز اردبیل به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاهها اشاره اشاره کرد و گفت: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویتهای دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال میشود.
کد خبر 6088308